لماذا لا تعتبر العملات الرقمية آمنة للإستثمار؟

  لماذا لا تعتبر العملات الرقمية آمنة للإستثمار؟ قبل كل شيء ، لنتناول تعريف العملات الرقمية التي تسمى أيضا العملات المشفرة أو العملات الإلكترونية. و هي عبارة عن تمثيل لممتلكات رقمية. أي بشكل أدق ،  هي عبارة عن برنامج بني بلغة برمجة و باستخدام تقنيات تشفير عالمية الأمر الذي  يجعل من عملية اختراق تلك العملات و التلاعب بقيمتها شيئا أقرب للمستحيل منه للواقع و اللتي تسمى بتقنية البلوكتشين . العملات المشفرة هي عملات لامركزية عكس العملات التقليدية الموجودة في أرض الواقع اللتي تتحكم فيها البنوك المركزية . مما يجعل التحكم فيها حكرا على الدولة . عكس الأولى اللتي يتحكم فيها مستخدموها و لا توجد راقبة عليها من قبل الحكومات . و هذا يحسب لها من ناحية الشفافية . لكن هذا الغموض اللذي يدور حول معاملاتها جعل الكثير من البلدان تتجه نحو حظرها .

أول دولة لدينا في القائمة من من قاموا بذلك الحظر هي الهند . فقد تم إمهال المواطنين 6 أشهر للتخلص من ما في حوزتهم. وبذلك تصبح الهند أول إقتصاد كبير في العالم يتجه إلى مثل ذلك موقف .

و يأتي بعد الهند في الترتيب الاقتصاد الصاعد ” تركيا ” فقد فرض البنك المركزي  حظرا على  المدفوعات التي تتم بالعملات المشفرة . لكن من الرغم من ذلك، لم تكن هذه الخطوة مفاجئة للكثير من الأشخاص على الاطلاق ، حيث تم التشديد بالفعل بوضع بعض القيود على عمليات تبادل العملات الرقمية خلال الأشهر التي قبل إتخاذ الإجراء . و السبب الذي بررت به تركيا لهذا حظرها لتلك العملات هو عدم وجود سلطة مركزية للعملات الرقمية. لذلك إعتبر المحافظ المركزي هذا خطرا على المستثمرين الصغار و الكبار الذين لا يستطيعون تعويض أي خسائر محتملة في تلك العملات .

   كما في اللائحة يوجد ثلاث دول عربية هم : الجزائر ، مصر و قطر . بالإضافة إلى بوليفيا ، الإكوادور ، نيبال و كوريا الجنوبية و نيجيريا . كما توجد الكثير من الضغوطات على الكثير من البنوك المركزية حول العالم . من أجل حظر التعامل بتلك العملات مما ينزع عنها طابع الرسمية ، لكي يصبح التعامل بها أشبه بجريمة في الكثير من بلدان العالم . و قد لجأت تلك الدول إلى مثل هذه الإجراءات بسبب أن العملات المشفرة يتم بواسطتها تمويل الإرهاب و الشبكات الإجرامية و بيع الممنوعات على الإنترنت المظلم . اللذي تعتمد جميع المعاملات فيه هناك على البيتكوين .