Mai Mahrous

الفرق بين المدين والدائن ..  مما لا شك فيه أن علم المحاسبة يعد واحدا من أهم العلوم التي يحتاجها الأفراد في حياتهم العملية. صحيح أنك قد لا تكون محاسبا متخصصا، لكنك بالتأكيد قد تصبح صاحب مشروع تجاري أو شركة، وأيا كان نشاطك فأنت بالتأكيد ستحتاج أن يكون لديك إلمام بأساسيات علم المحاسبة. ولعل أول ما يمكن أن يحتك به المرء في هذا المجال الواسع هو تسجيل المعاملات اليومية للنشاط التجاري، ويتم ذلك بواسطة ما يسمى بنظام القيد المزدوج بطرفيه المدين والدائن. إذن فما الفرق بين المدين والدائن؟ وكيف نحدد كل طرف منهما في العمليات المحاسبية؟

تعرف على مهنة المحاسبة

قد يتبادر الى ذهن البعض من غير المختصين أن المدين والدائن ينحصران في فكرة الدين والقرض، أو أن المدين هو زيادة في أي رصيد والدائن هو نقص في الأرصدة، وهو ما ليس صحيحا. ولذلك يجب علينا أولا معرفة سير الأمور في الواقع ما بين الحسابات، ومن ثم توضيح مفهوم القيد المزدوج في العمليات المحاسبية.

 ما هو نظام القيد المزدوج؟

نشأت نظرية القيد المزدوج عن طريق عالم الرياضيات لوكا باتشولي، حيث يفترض أن أي عملية مالية تتم بين طرفين، ويترتب على ذلك تحليل كل عملية إلى طرفين وتسجيلها بالشكل الذي يبين أثرها على الطرفين المتعاملين، والأهم من ذلك، أن يكون الطرفان متساويان في القيمة. ولمزيد من التوضيح، فإن طرفي المعاملة المالية وطبيعة كل طرف من حيث كونه مدينا أو دائنا يعتمد أساسا على طبيعة الحسابات الخاصة بالشركة. فعلى سبيل المثال، هناك بعض الحسابات تكون مدينة بطبيعتها وبعضها الآخر دائنا. ولنتعرف عن قرب على الفرق بين المدين والدائن، فسوف نتناول هذا الأمر بالتوضيح مع عرض بعض الأمثلة.

إذا نظرنا للشركة أو أي نشاط تجاري باعتباره شخصية اعتبارية مستقلة ومنفصلة عن مالكيها، فيمكننا القول أن المبالغ المدفوعة من الملاك للشركة (حقوق الملكية) هي بمثابة دين على الشركة (كشخصية اعتبارية) مستحق لمالكيها. وإن قامت الشركة أيضا باقتراض مبالغ من أحد البنوك فيترتب على ذلك أن تكون الشركة مدينة بقيمة القرض (الالتزام) تجاه البنك. وبما أن أي مصروفات سوف يكون لها تأثير سلبي على حقوق الملكية، فلهذا السبب تعتبر المصروفات مدينة في طبيعتها والعكس بالنسبة للإيرادات. وبناءا عليه يمكننا تصنيف الحسابات المدينة والحسابات الدائنة بطبيعتها كالتالي:

1. الحسابات المدينة بطبيعتها، وتتمثل في:

• الأصول والممتلكات .. مثل الأثاث والآلات والسيارات والنقدية وحساب البنك وغيرها.
• المصروفات .. كالإيجار والمرتبات والفواتير وغيرها.
• الخسائر
• المسحوبات

2. الحسابات الدائنة بطبيعتها، وتتمثل في:

• حقوق الملكية .. باعتبار أن للشركة شخصية مستقلة عن مالكيها وأنها مدينة لهم بهذه المبالغ.
• الالتزامات .. مثل القروض والدائنون والمصروفات المستحقة.
• الإيرادات
• الأرباح

وإضافة إلى ما سبق، فطبقا لمعادلة الميزانية العمومية، يجب أن يتساوى طرفي المعادلة المدين والدائن. ويمكن التعبير عن تلك المعادلة كالتالي…

  الأصول+المصروفات+الخسائر+المسحوبات = حقوق الملكية+الالتزامات+الإيرادات+الأرباح

وهذا يعني أنه بتطبيق هذه المعادلة، فإن أي زيادة للأصول بمقدار معين يترتب عليه إما نقص في أحد الأصول (نفس الجانب في المعادلة) بنفس المقدار، أو من ناحيه أخرى زيادة في أحد الالتزامات بنفس المقدار (الجانب الأخر من المعادلة) بحيث يظل طرفي المعادلة متساويين دائما. ونتيجة لهذا يمكن تحديد الطرفين الدائن والمدين في قيد اليومية. ولمزيد من التوضيح ل الفرق بين المدين والدائن سنعرض هذا المثال.

      مثال توضيحي:

على سبيل المثال، قامت الشركة (س) بشراء قطعة أثاث بمبلغ 35000 جنيه، نقدا من شركة (ص) للأثاث المكتبي.

أولا، سنقوم بتحديد طرفي المعاملة المالية وهما: حساب الأثاث (وهو من الأصول) وقد زادت قيمته بالمبلغ المذكور، والطرف الآخر هو حساب النقدية (حيث تم السداد نقدا) وهو أيضا من الأصول وقد انخفض بنفس المبلغ.

ثانيا، بما أن حساب الأثاث في طبيعته مدين وقد زادت قيمته فسوف يكون هو الطرف المدين في هذه المعاملة، وبالنسبة لحساب النقدية فهو أيضا من الأصول، التي تعتبر مدينة بطبيعتها وقد انخفض بقيمة 35000 جنيه؛ ولذلك سوف يكون هو الطرف الدائن في المعاملة. وبناء عليه سيصبح القيد كالتالي:

وباستكمال المثال السابق، نفترض أن عملية الشراء تمت بالأجل، عندها لن ينخفض حساب النقدية. بالتالي سيترتب على ذلك ظهور حساب خاص بالشركة (ص) وستزيد الالتزامات -وهي دائنة بطبيعتها- بنفس مقدار زيادة الأصول. ويعني هذا أن الأثاث سيظل هو الطرف المدين وعندها سيكون حساب شركة (ص) هو الطرف الدائن. وفي هذه الحالة يكون القيد كالتالي:

     وبناء على ما سبق، وباختصار يمكننا القول أن…

     الطرف المدين في أي معاملة مالية يعبر عن:

• أي زيادة في الأصول والممتلكات
• أي زيادة في المصروفات والخسائر
• أي نقص في الالتزامات

وعلى صعيد آخر فإن..

     الطرف الدائن في أي معاملة مالية يعبر عن:

• أي زيادة في الالتزامات
• أي زيادة في الإيرادات والأرباح
• أي نقص في الأصول

وفي الختام، نقدم تلخيصا لكل ما تم تناوله في هذا الموضوع، كما يلي:

اقرأ أيضًا

تعلمت ريادة الاعمال من حبي لها (1)

مهنة المحاسبة