انواع الإلتزامات و خصائصها ..
الحقوق المالية نوعان
الحقوق المالية نوعان،حقوق شخصية و حقوق نوعية وتجمع بين هذين النوعين رابطة قانونية تخول صاحبها قيمة مالية ،و رابطة موضوعية تجعل محل الحق الشخصي عمل ينفذه شخص لفائدة شخص آخر.
منظور الفقهاء
درج الفقهاء على تسمية الحق الشخصي بالإلتزام،او الإلتزامات او نضرية الإلتزام ،بإعتبارها تشكل القسم العام او القانون المدني .
و اساس تسمية القسم العام بنضرية الإلتزام ،ان قواعد القانون المدني هي التي تقرر ما لكل فرد من حقوق و ما عليه من التزامات تجاه الأخرين .ان العلاقات بين الأفراد التي ينضمها القانون المدني لها صفة مزدوجة،تعتبر حقا بالنسبة للمستفيد منها و التزاما للطرف الآخر الذي يلزمه القانون
لذا فعندم تطلق مصطلح الإلتزام على الأحكام المنضمة فإننا ننضر اليها من زاوية الطرف الذي يلزمه القانون بإحترام استفادة الطرف الأخر منها ،،اما اذا نظرنا اليها ممن زاوية المستفيد من العلاقة ،فإننا نطلق عليها مصطلح الحق و لو نضرنا اليهما معا ،اي لو روعي فيهما طرفي العلاقة معا ،لأطلق عليهما نضرية الحق و الإلتزام
و نستخلص من هذا ان العلاقة التي تنضمها قواعد القانون المدني هي علاقة قائمة بين صاحب الحق و هو الدائن و بين الملتزم بالوفاء بهذا الحق و هو المدين ،و سنطلق على مجموع هذه القواعد اسم الإلتزامات بالنضر الى هذا الطرف الثاني من العلاقة و هو المدين
وقبل ان نصل الى هذه المرحلة المتقدمة لنضرية الألتزام لبد من الإشارة الى المراحل التارخية التي مر منها الفكر القانوني انطلاقا من مراحله الأولى ،مرورا ببعض المدونات الكبرى و صولا الى التقنيات الحديثة
الفكر القانوني مر بمراحل قانونية مهمة و متعددة يمكن رصدها عبر المراحل الآتية:
المرحلة الأولى
اكتفى فيها هذا الفكر بإيجاد الحلول القانونية للجزئيات و الوقائع التي تعترض الناس في حياتهم اليومية او نتيجة احتكاكهم بالأخرين في مجالات التعاملات الاقتصادية و التجارية التي كانت محدودة جدا
و تتميز هذه المرحلة بقلة القواعد القانية المنضمة لسلوك الفرد في علاقته بالاخرين.
المرحلة التانية
اتسمت هذه المرحلة بتكاثر القواعد القانونية نتيجة تعقد الانضمة الإجتماعية و الإقتصادية و تشابك المصالح و العلاقات بين الأفراد ،لذا خطا الفكر القانوني خطوة هامة الى الأمام عن طريق جمع القواعد المتعلقة بموضوع واحد و تخصيص كتاب او باب او فصل مستقل لها
و هذا اصبحت الدراسات الفقهية ترتب القواعد القانونية بحسب موقعاتها مثل القواعد المنضمة لمواضيع الزواج و الطلاق و البيع و الشركة في القانون المدني و السرقة و القتل و الإجهاض في القانون الجنائي .
إقرأ أيضًا
الطبيعة القانونية لقواعد التنفيذ الجبري
قراءة مختصرة في “الجريمة والعقاب”